حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و انتقال نیکلاس مادورو، رئیسجمهور این کشور به خاک ایالات متحده، از همان ساعات نخست به عنوان یک رویداد شوکآور ژئوپلیتیک مورد توجه رسانهها و تحلیلگران قرار گرفت اما در میان انبوه تحلیلهای حقوقی، امنیتی و راهبردی، افشای یک روایت جانبی اما عمیقاً معنادار توجهها را به خود جلب کرد؛ گزارشهایی که مدعی بودند دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده همزمان با اعلام خبر دستگیری مادورو، در یک پلتفرم شرطبندی مالی روی خروج او از ونزوئلا و انتقال به خاک آمریکا شرط بسته و از این طریق صدها هزار دلار سود کرده است.
فارغ از جزئیات فنی این ادعا و مسیرهای حقوقی احتمالی برای راستیآزمایی آن، نفس طرح چنین روایتی حامل یک پیام سیاسی سنگین است: تصویری از رئیسجمهوری که نهتنها سیاست خارجی را ابزاری برای اعمال قدرت میبیند، بلکه آن را به فرصتی برای کسب سود شخصی و خانوادگی تبدیل میکند. این تصویر اگر در کنار سابقه 4 ساله نخست ریاستجمهوری ترامپ و تحولات اقتصادی پیرامون خانواده او قرار گیرد، دیگر یک «خبر جنجالی» نیست، بلکه نشانهای از یک الگوی رفتاری پایدار است.
* شرطبندی بر سیاست؛ تعارض منافع در عریانترین شکل
طبق گزارش برخی رسانههای آمریکایی، ترامپ پس از اعلام رسمی خبر دستگیری مادورو، در یک پلتفرم معاملاتی پیشبینی (Polymarket) اقدام به شرطبندی روی خروج مادورو از ونزوئلا کرده و پس از انتشار تصاویر انتقال او، مبلغی حدود ۴۰۰ هزار دلار سود به دست آورده است. اگر این روایت درست باشد، ما با مصداقی کمسابقه از سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه دولتی برای منافع مالی شخصی مواجه هستیم؛ اقدامی که در ادبیات حقوق عمومی آمریکا ذیل مفاهیمی چون «تعارض منافع»، «سوءاستفاده از قدرت» و حتی «فساد در بالاترین سطح اجرایی» قابل بررسی است.
اما اهمیت این ماجرا صرفاً در عدد ۴۰۰ هزار دلار نیست. مساله اصلی، عادیسازی این تصور است که تصمیمات کلان امنیتی و نظامی میتواند همزمان در بازارهای مالی، شرطبندی یا داراییهای دیجیتال به ابزار سوداگری تبدیل شود. چنین وضعیتی، مرز میان دولتداری و دلالی را بشدت مخدوش میکند.
* سابقهای طولانیتر از یک رسوایی
برای درک بهتر این رخداد، باید آن را در امتداد رفتار اقتصادی ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوریاش دید. گزارشهای متعددی از رسانههای معتبر غربی، از جمله گاردین، ایندیپندنت، فوربس و CNN نشان میدهد سازمان ترامپ و کسبوکارهای خانوادگی او در فاصله سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، نهتنها متوقف نشدند، بلکه به طور چشمگیری گسترش یافتند.
بر اساس گزارش فوربس، ترامپ تنها از محل املاک و اماکن تجاری خود، حدود 2.4 میلیارد دلار درآمد کسب کرده و بخش عمدهای از این درآمد از باشگاهها و زمینهای گلف او تأمین شده است. افزایش نجومی درآمد باشگاه مارالاگو در فلوریدا، تبدیل آن به محل رفتوآمد لابیگران و افزایش چندبرابری هزینه عضویت، همگی نشان میدهد دسترسی به رئیسجمهور به یک کالای اقتصادی تبدیل شده بود.
نمونههای دیگری نیز وجود دارد؛ از اجاره دادن طبقات برج ترامپ به نیروهای امنیتی آمریکا با هزینههای چند میلیون دلاری گرفته تا دریافت کمکها و قراردادهای پرسود از دولتهای خارجی، بویژه در غرب آسیا. گزارش گاردین درباره دریافت میلیاردها دلار از دولتهای خارجی در قالب قراردادهای برندینگ و املاک، تصویری روشن از تداخل سیاست خارجی آمریکا با منافع شخصی رئیسجمهور وقت ارائه میدهد.
* دور دوم؛ عبور از املاک به رمزارز
اگر دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ را بتوان دوران «سوداگری املاکمحور» دانست، دور دوم ریاستجمهوری او به وضوح وارد مرحلهای پیچیدهتر و پرریسکتر شده است: تسلط بر بازار رمزارز و فناوریهای مالی نوظهور.
طبق گزارش رویترز، بلومبرگ و اسناد منتشرشده از سوی کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، ترامپ و پسرانش با راهاندازی پلتفرمهای رمزارزی و عرضه توکنهای اختصاصی، همزمان با کاهش محدودیتهای قانونی این حوزه، یک «ماشین درآمدزایی» کمسابقه ایجاد کردهاند. کاهش مقررات سختگیرانه دولت بایدن، توقف پروندههای کمیسیون بورس و حتی انحلال تیم اجرایی رمزارز وزارت دادگستری، همگی تصمیماتی است که مستقیماً به نفع پروژههای مرتبط با خانواده ترامپ تمام شده.
گزارش ۵۶ صفحهای کمیته قضایی مجلس نمایندگان تصریح میکند تنها در 6 ماه، بیش از ۸۰۰ میلیون دلار درآمد از محل این پروژهها نصیب خانواده ترامپ شده و در صورت تداوم این روند، درآمد سالانه آنها میتواند به چند میلیارد دلار برسد. این گزارش به صراحت از پیوند تصمیمات کاخ سفید با منافع مالی پروژههای رمزارزی مرتبط با رئیسجمهور سخن میگوید.
* پیوند سیاست خارجی، سرمایه خارجی و منافع شخصی
در این میان، نقش سرمایهگذاریهای خارجی، بویژه از سوی عربستان سعودی، امارات و قطر اهمیت مضاعفی مییابد. قراردادهای چندمیلیارددلاری در حوزه املاک، سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته به جرد کوشنر و ورود سرمایههای کلان به پروژههای جدید ترامپ، این پرسش را تقویت میکند که تا چه حد سیاست خارجی آمریکا تحت تأثیر منافع اقتصادی شخصی رئیسجمهور و خانوادهاش قرار دارد.
وقتی سیاست خارجی با چنین شبکهای از منافع مالی گره میخورد، تصمیماتی مانند حمله به ونزوئلا دیگر صرفاً در چارچوب امنیت ملی یا منافع راهبردی قابل تحلیل نیست، بلکه باید احتمال داد سود و زیان شخصی نیز در پسِ آنها نقشآفرینی میکند.
* پیامدها؛ از دموکراسی آمریکایی تا نظم جهانی
پرونده شرطبندی ترامپ بر سر مادورو، چه از نظر حقوقی اثبات شود و چه نشود، یک پیام روشن دارد: مرزهای هنجاری ریاستجمهوری آمریکا بشدت فرسوده شدهاند. این فرسایش، فقط یک مساله داخلی نیست. رئیسجمهور آمریکا همچنان یکی از قدرتمندترین بازیگران نظام بینالملل است و رفتار او، بویژه در حوزه استفاده از زور، اثرات سرریز جهانی دارد.
وقتی تصمیمات نظامی همزمان به ابزار سودآوری شخصی تبدیل میشود، اعتماد جهانی به نیتها و روایتهای آمریکا بیش از پیش تضعیف میشود. این وضعیت، هم به اعتبار دموکراسی آمریکایی ضربه میزند و هم نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد را با چالش جدی مواجه میکند.
آنچه امروز در قالب خبر شرطبندی ترامپ بر سر مادورو مطرح شده، صرفاً یک حاشیه جنجالی نیست. این رویداد، نمادی فشرده از الگویی گستردهتر است؛ الگویی که در آن سیاست، امنیت، اقتصاد و سوداگری شخصی در هم تنیده میشود. در چنین الگویی، ریاستجمهوری نه مسؤولیت عمومی، بلکه یک فرصت تجاری ممتاز تلقی میشود.
این روند، اگر بدون هزینه سیاسی و حقوقی باقی بماند، نهتنها در آمریکا، بلکه در سطح جهانی میتواند به عادیسازی خطرناکی بینجامد؛ جایی که قدرت سیاسی، آشکارا به ابزار ثروتاندوزی تبدیل میشود و مرز میان «دولت» و «کسبوکار» به کلی از میان میرود.
از ونزوئلا تا رمزارز؛ پروندهای تازه از «کاسبی با قدرت» در دولت ترامپ
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها